مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .

از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد

اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .

اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند .

در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عمليات حسابداري شركتهاي سهامي اختصاص يافته است كه حاوي سرمايه گذاري و تغييرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبديل و انحلال و تصفيه و ادغام و جذب شركتهاي سهامي و در نهايت استخراج گزارش هاي مالي و مباحث مربوط به آن مي باشد .

براي اداره صحيح نظام اقتصادي در بخش هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف ، استفاده و بكارگيري سرمايه گذاريهاي دولتي و غير دولتي به صورت برنامه ريزيهاي بلند مدت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . بديهي است ايجاد تشكيلات مناسب اداري و سازماني و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداري و مالي كاربردي، مي تواند مديران و سرمايه گذاران را در اين امر مهم ياري نمايد .

حسابداري امروزين را بدرستي «زبان تجارت» مي نامند . اين زبان كه براي ثبت و تفسير اطلاعات مالي بكار مي رود از زمان تحرير الفباي اوليه آن، يعني ثبت دو طرفه بر اساس تمايز شخصيت واحد تجاري از شخصيت صاحب يا صاحبان آن، در جريان تغييرات شتاب آميز و شگرف اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بسري در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل يافته و به مثابه ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفتهاي صنعتي، پيدايش و گسترش شركتهاي بزرگ سهامي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي قرار گرفته است .

زبان تجارت يا حسابداري در جريان تحول و تكامل خود، متناسب با نيازها و در واكنش به ضرورتها، پذيراي ابتكارات و نوآوريهاي فراواني شده و با انباشت واژگاني از روشها و رويه ها، اينك به فرهنگي گسترده و پيچيده مبدل گرديده است كه شاخه ها و رشته هاي گوناگوني را در بر دارد .

براي اين زبان نيز ، همانند ديگر زبانها ، دستور زباني به شكل اصول و ضوابط پذيرفته شده تدوين گرديده است كه شيوه صحيح نوشتن، راحت بيان كردن و استفاده درست را فراهم مي سازد و درك اطلاعات مالي را براي افراد، واحدهاي اقتصادي، سازمانها و موسسات خصوصي و عمومي تسهيل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذير مي سازد. در تدوين دستور زبان حسابداري؛ يعني اصول، ضوابط ئ استانداردهاي حسابداري؛ شرط اساسي، پذيرش همگاني بوده و هست، اما در چند دهه اخير توصيف و تبيين ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبناي استدلال و برخورد منطقي رايج شده است كه اين مقوله“ تئوري حسابداري ” نام دارد .

تئوري در معناي عام آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملي كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي و آگاهي و تحقيق در زمينه خاصي از دانش را تشكيل مي دهد ”. تئوري حسابداري در معناي خاص آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي مستدل از اصول فراگير حسابداري كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي در زمينه درك مفاهيم، سنجش و ارزيابي رويه ها و عملكردهاي حسابداري را فراهم مي آورد و راهنماي پژوهش ، توسعه و ابداع رويه هاي نوين حسابداري قرار مي گيرد ”.

شايد براي ما كه هنوز در نخستين مراحل آگاهي از دانش حسابداري هستيم و از لحاظ كتابهاي پايه حسابداري با كمبودها و نارسائيهاي فراوان مواجهيم، پرداختن به مباحثي چون تئوري حسابداري بلند پروازي و نابجا جلوه كند، اما تئوري حسابداري مي تواند:

            ·       بستر تاريخي ضرورتها و نياز هاي اقتصادي ـ اجتماعي جوامع پيشرفته صنعتي را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداري انجاميده به ما بنماياند و از اين راه انتخاب، انطباق، تدوين و كاربرد اصول، رويه ها و روشهاي متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادي ـ اجتماعي كشورمان را تسهيل كند .

            ·       چگونگي پيدايش، شكل گيري و توسعه اصول ، ميثاقها، مباني، ضوابط و استانداردهاي حسابداري را توصيف كند و از اين طريق مفاهيم و كاربردهاي اصول و معيارهاي مزبور را روشن سازد و بدين ترتيب، امكان انتخاب منطقي رويه ها و استانداردهاي متناسب را از بين استانداردهاي وضع شده توسط مجامع حرفه اي بين المللي و ملي فراهم آورد .

            ·       و بالاخره تئوري حسابداري ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقي در اين رشته از دانش آشنا مي سازد و مي تواند از تعصب و پيش داوريهاي ناشي از پيشينه هاي متفاوت آموزشي جلوگيري و راه انتخاب مستدل از بين متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از اين رو تدوين و انتشار مباحثي از تئوري حسابداري در برنامه كار اين مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نيروي كافي براي عرضه يك كتاب كامل تئوري حسابداري را نداشتيم بر آن شديم كه مباحث مختلف تئوري حسابداري را به صورت نشريات جداگانه و با توجه به اولويت رفع نياز هاي جاري و در محدوده امكانات موجود تهيه و منتشر نمائيم تا در نهايت كتابي جامع فراهم آيد، اگرچه به درستي مي دانيم كه در طول زماني كه اين كتاب آماده مي شود ، روند شتاب آميز پيشرفت دانش حسابداري بسياري از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .

بخش اول

آشنائي با نظام و مقررات جاري شركت باربري وحيدبار

قسمت اول: نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

در موسسات اقتصادي كشور نظام حسابداري با توجه به نوع كار و هدفهاي مورد نظر ، ظرفيت توليد كالا و خدمات ، قوانين و مقرارت و ساير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظيم و مورد استفاده قرار مي گيرد. ذيلاً “ هريك از نظام هاي مورد استفاده در بخش هاي مختلف اقتصادي مختصراً ” تعريف مي شود :

1ـ نظام حسابداري دولتي: در اين نظام عمليات مالي سازمان هاي دولتي با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالي؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگيزه كسب سود در فعاليت هاي دولتي،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعيين شده در سازمان هاي دولتي، طراحي وبكار گرفته مي شود .

بنابراين ، نظام حسابداري دولتي مجموعه عملياتي است كه با توجه به وظايف قانوني سازمانهاي دولتي ، كليه فعاليتهاي مالي را پس از تنظيم اسناد در دفاتر ثبت و نتايج حاصل را به صورت گزارش هاي مالي استخراج مي كند .

اين گزارش ها پس از رسيدگي و حسابرسي هاي قانوني به صورت لايحه تفريغ بودجه تقديم قوه مقننه مي گردد .

2ـ نظام حسابداري صنعتي يا قيمت تمام شده : نظامي است كه درباره عوامل هزينه توليد و تسهيم هزينه هاي غير مستقيم توليد و مقايسه هزينه هاي استاندارد و ارائه گزارش هاي مالي جهت تصميم گيري مديران بحث مي كند . در نظام حسابداري صنعتي مراحل انجام عمليات مالي ، سرفصل هاي حساب با نظام حسابداري بازرگاني كاملاً متفاوت مي باشد .

3ـ نظام حسابداري مالياتي : در اين نظام رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات و ميزان ماليات شركتها و موسسات اقتصادي مطرح مي باشد . بنابراين در نظام حسابداري مالياتي نه تنها مي بايست نسبت به نظام هاي مختلف حسابداري آگاهي داشت بلكه در مورد قوانين و مقررات مالياتي نيز لازم است اطلاعات كافي در اختيار حسابداران قرار گيرد .

4ـ نظام حسابرسي : يعني رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعيين صحت عمليات مالي و اطمينان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلي در موسسات كاربرد فنون حسابرسي مستلزم طي دوره هاي آموزشي خاص و استفاده از اصول حسابرسي مي باشد .